الراي نيوز -  يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023.

وتتضمن أعمال الجلسة أيضا؛ مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة مشروع قانون صندوق التكافل للحـــــد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وقال الصفدي إن التوجيهات الملكية في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.

وأضاف، أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، مثلما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الخميس، أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي هو استحقاق دستوري، مشيرا إلى أن تقرير العام 2023 مختلف بشكله ومضمونه عما سبقه، ويشمل أكثر من 220 صفحة.

وأرجع خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" انخفاض عدد صفحات التقرير مقارنة بسنة ماضية لانخفاض المخالفات، حيث بلغت المخالفات في تقرير 2023 نحو 4883 مخالفة، بينما تقرير 2023 بلغت 5087 مخالفة.

ولفت النظر إلى أنه صُوبت من مخالفات التقرير الصادر هذا العام 2366 مخالفة بنسبة 48%.

وبين أن المخالفات قد تكون مالية أو تتعلق بالجانب التشريعي والالتزام به.

وأشار إلى أن الأهم ليس عدد صفحات التقرير، وإنما تصويب المخالفات وتصحيحها.

وحول سبب عدم ذكر بعض الجهات في التقرير قال الحمادين، إن السبب يعود لعدم إدراج هذه الجهة للتدقيق هذا العام أو يكون عليها ملاحظات خلال العام وجرى معالجتها.

اشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 على 417 مخرجًا رقابيًا، شمل 4883 ملاحظة ومخالفة، صوب منها 2366 ملاحظة ومخالفة بنسبة 48%.

ويعتبر ديوان المحاسبة مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة ماليا على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، حيث يقوم بالتدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى وأي جهة يقررها مجلس الوزراء والشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها.

وقال الحمادين، إن ساعات العمل بالديوان كانت العام الماضي 418 ألف ساعة عمل، بينما العام الحالي قرابة 433,452 ساعة عمل على مدار 261 يوم عمل من خلال 320 مدققا.

وبخصوص المخالفات التشريعية قال، إنها مستمرة ولكنها تتراجع مشيرا إلى أن البلديات من أكثر الجهات التي بها مخالفات، ولكنها تراجعت مقارنة بتقرير العام 2022.

ولفت إلى أن الديوان يراقب على قرابة 15,700 مركبة حكومية من حيث أمر الحركة واستخدام المسافة والوقود وغيرها من تفاصيل، وهي أيضا مخالفات مستمرة.

وبين الحمادين أن الوفر في المال العام الذي تحقق جراء تدقيق ديوان المحاسبة قرابة 29,3 مليون دينار منها 21,1 مليون بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و2 مليون بأمانة عمان ودائرة الجمارك بمليون دينار والباقي في مؤسسات أخرى بينما في تقرير 2022 حجم الوفر الذي تحقق 102,7 مليون.

وعرف الحمادين الوفر المالي بأنه لو لم يقم ديوان المحاسبة بالتدفيق لخسرت الدولة إيرادات بقيمة 29 مليون دينار أو زادت النفقات بالقدر ذاته.

وأشار إلى أن التدقيق بكل دول العالم يكون سابقا أو لاحقا، مشيرا في الوقت ذاته لأهمية تجويد الرقابة الداخلية في المؤسسات.

وتحدث عن إطلاق مهمة في شهر تشرين الأول خاصة بتقييم 166 مؤسسة حكومية وشركة مملوكة للحكومة تهدف لتقييم جودة الرقابة الداخلية.

وقال: "قد ننتدب موظفا للجهات الحكومية المحتاجة لتمكينها من إنشاء وحدة رقابة داخلية".

ووفق الحمادين، فإن الديوان يتجه لتأسيس معهد رقابة وتدقيق في الديوان عام 2025 لتقديم الرقابة على مستوى المنطقة العربية.